فتح الغموض الذي لا يزال يحيط بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا الباب واسعا للاجتهادات التي لا يكاد يسلم كثير منها من الارتجال أو الاستسلام لانحيازات مؤدلجة تفتقر إلى ما يسندها من الأدلة والبراهين ومنها تلك النظرية التي تزعم أن تلك المحاولة الفاشلة حركة مدبرة من الحكومة التركية لتعزيز جبهتها الداخلية في مواجهة ما تفرضه الجبهات الخارجية من تحديات.
وإذا كانت تلك النظرية تبدو متهافتة تفتقر إلى ما يبرهن على صحتها فإن استفادة الحكومة التركية مما حدث مسألة لا تحتاج إلى برهان ولذلك عد الرئيس التركي رجب أردوغان الانتفاضة الشعبية التي ساهمت في إفشال المحاولة الانقلابية (هدية من الله لنا لأنها ستكون سببا في تطهير جيشنا).
ولم تكن تلك الانتفاضة الشعبية التي أجهضت المحاولة الانقلابية سببا في تطهير الجيش فحسب بل تطهير كافة مؤسسات الدولة ممن رأت فيهم الحكومة انتماء إلى ما يعرف في تركيا باسم (الهيكل الموازي) من أتباع فتح الله جولن الذي تطالب تركيا أمريكا بتسليمها إياه على اعتبار أنه هو الرأس المدبر لمحاولة الانقلاب، وإذا كانت عملية التطهير قد شملت اعتقال 2839 من ضباط وأفراد الجيش فإنها شملت كذلك إقالة 2745 قاضيا إضافة إلى عزل خمسة أعضاء من قضاة المحكمة العليا، وإذا كان أردوغان قد حمل فتح الله جولن مسؤولية المحاولة الانقلابية فإن علينا أن نتذكر مقطع الفيديو الذي أثار غضب الجيش التركي ومؤسسات الدولة التركية والذي تحدث فيه جولن عن التخطيط طويل المدى لتغيير النظام التركي من نظام علماني إلى نظام «إسلامي»، وهو ما يعني انخراط جولن في مخططات الإسلام الحركي وما يستهدفه من تقويض الدولة الحديثة المدنية في تركيا، ولذلك فإن علينا أن نفهم عملية التطهير في تركيا على أنها موجهة ضد من تمكن جولن من غرسهم في مفاصل الدولة التركية من أتباعه وخاصة في الجهازين العسكري والقضائي والذين باتوا يشكلون خطرا على تركيا في مرحلة تسعى فيها تركيا إلى ترميم علاقتها بالعالم من حولها.
أردوغان الذي كان يخاطب الشعب التركي المسلم وخلفه صورة كمال أتاتورك كان بحاجة إلى هذه الانتفاضة الشعبية التي وقفها الشعب معه كي يتمكن من ضرب أتباع تنظيمات الإسلام الحركي دون أن يعني ذلك الانحراف عن الإسلام الحقيقي الخالص من أطماع الحركيين، الإسلام الذي مكن حزبه من قيادة تركيا محافظة على نهجها الذي أسسه أتاتورك ساخرة من أوهام الحركيين الذين يرون في الرئاسة التركية بشارة بالخلافة الإسلامية.
وإذا كانت تلك النظرية تبدو متهافتة تفتقر إلى ما يبرهن على صحتها فإن استفادة الحكومة التركية مما حدث مسألة لا تحتاج إلى برهان ولذلك عد الرئيس التركي رجب أردوغان الانتفاضة الشعبية التي ساهمت في إفشال المحاولة الانقلابية (هدية من الله لنا لأنها ستكون سببا في تطهير جيشنا).
ولم تكن تلك الانتفاضة الشعبية التي أجهضت المحاولة الانقلابية سببا في تطهير الجيش فحسب بل تطهير كافة مؤسسات الدولة ممن رأت فيهم الحكومة انتماء إلى ما يعرف في تركيا باسم (الهيكل الموازي) من أتباع فتح الله جولن الذي تطالب تركيا أمريكا بتسليمها إياه على اعتبار أنه هو الرأس المدبر لمحاولة الانقلاب، وإذا كانت عملية التطهير قد شملت اعتقال 2839 من ضباط وأفراد الجيش فإنها شملت كذلك إقالة 2745 قاضيا إضافة إلى عزل خمسة أعضاء من قضاة المحكمة العليا، وإذا كان أردوغان قد حمل فتح الله جولن مسؤولية المحاولة الانقلابية فإن علينا أن نتذكر مقطع الفيديو الذي أثار غضب الجيش التركي ومؤسسات الدولة التركية والذي تحدث فيه جولن عن التخطيط طويل المدى لتغيير النظام التركي من نظام علماني إلى نظام «إسلامي»، وهو ما يعني انخراط جولن في مخططات الإسلام الحركي وما يستهدفه من تقويض الدولة الحديثة المدنية في تركيا، ولذلك فإن علينا أن نفهم عملية التطهير في تركيا على أنها موجهة ضد من تمكن جولن من غرسهم في مفاصل الدولة التركية من أتباعه وخاصة في الجهازين العسكري والقضائي والذين باتوا يشكلون خطرا على تركيا في مرحلة تسعى فيها تركيا إلى ترميم علاقتها بالعالم من حولها.
أردوغان الذي كان يخاطب الشعب التركي المسلم وخلفه صورة كمال أتاتورك كان بحاجة إلى هذه الانتفاضة الشعبية التي وقفها الشعب معه كي يتمكن من ضرب أتباع تنظيمات الإسلام الحركي دون أن يعني ذلك الانحراف عن الإسلام الحقيقي الخالص من أطماع الحركيين، الإسلام الذي مكن حزبه من قيادة تركيا محافظة على نهجها الذي أسسه أتاتورك ساخرة من أوهام الحركيين الذين يرون في الرئاسة التركية بشارة بالخلافة الإسلامية.